اتفاقية تقديم خدمات من خلال موقع رفد

• شركة رفد الإنسانية سجل تجاري رقم (1010588287) وتاريخ: 15/11/1440هـ ومقرها الرئيسي الرياض جوال 00966552835675 بريد إلكتروني contactus@refdapp.com (ويشار إليها بالطرف الاول)
• العميل المدرجة بياناته (ويشار إليه بالطرف الثاني) .

تمهيد

حيث يمتلك الطرف الاول موقع يسمى رفد ويهدف إلى تسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة حيث لديهم الخبرة والمهارة الكافية في تقديم خدماتهم في هذا المجال، ولذلك يرغب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يوفر له مقدم خدمة مختص بعدة مجالات يحددها الطرف الثاني بناءً على رغبته لإعداد وتنفيذ خطة علاجية وفق تقرير يقدم من الطرف الثاني، على أن تقدم هذه الخدمات المطلوبة من قبل مقدم الخدمة أعلاه في المقر الذي يحدده الطرف الثاني ، وبعرض ذلك على الطرف الأول لقى قبول منه، لذا اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً دون إكراه على البنود الاتية :

البند الأول : التمهيد

يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

البند الثاني : الغرض من الاتفاقية:

اتفق الطرفان على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو توفير الطرف الاول مقدم خدمة مختص لتلبية احتياجات الطرف الثاني بتقديم عدة جلسات علاجية تُحدد بناء على رغبته وطلباته المقدمة من خلال تطبيق رفد.

البند الثالث: النطاق المكاني للاتفاقية:

اتفق الطرفان على أن يكون نطاق تقديم الخدمات محل هذه الاتفاقية في المقر المختار من قبل الطرف الثاني داخل المملكة العربية السعودية.

البند الرابع : قيمة هذه الاتفاقية:

اتفق الطرفان على أن قيمة هذه الاتفاقية تُحدد على حسب نوع الخدمة التي يرغب بها الطرف الثاني وساعاتها، على أن توضح جميع التفاصيل المالية فيما بعد في فاتورة الخدمة.

البند الخامس: التزامات الطرف الثاني:

1. يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المحدد له بفاتورة الخدمة مقدماً لكل جلسات هذا العقد وذلك عن طريق الدفع الالكتروني أو تحويل بنكي عند تحديد موعد الزيارة.
2. يلتزم الطرف الثاني بتحديد موعد للخدمة التي يرغب بها بالتنسيق مع الطرف الأول وليس مقدم الخدمة، ولا يمكن للطرف الثاني تحديد أي خدمات من قِبل مقدم الخدمة التابع للطرف الأول دون موافقة الأخير.
3. يقر الطرف الثاني بأن مقدم الخدمة تم اختياره من قبله من خلال اتصال فريق رفد وأن الطرف الأول لم يتدخل اطلاقاً في تحديده.
4. يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات التي توضح الحالة الصحية والنفسية والطريقة المخصصة للعلاج لمقدم الخدمة، كون دوره يقتصر إما على تنفيذ خطة العلاج المحددة والمنصوص عليها في ذات التقرير أعلاه أو العمل على إعداد خطة علاجية مبنية كذلك على ذات التقرير.
5. يقر ويلتزم الطرف الثاني بصحة كافة المعلومات والمستندات التي تُقدم للطرف الأول أو مقدم الخدمة وأنه المسؤول الوحيد في حال ثبوت خلاف ذلك.
6. يلتزم الطرف الثاني بعدم التعرض لمقدم الخدمة بأي سوء أو فعل خادش للحياء وأن هذا معرض للمسائلة القانونية، بالإضافة الى أن يكون المقر المقدم به الخدمة في حال كانت الخدمة المطلوبة منزلية آمن ومناسب يتسم بهدوء مع عدم دخول الغير له وذلك للقيام بالعمل المكلف به مع وجود شخص بالغ من النساء للاستجابة لطلبات مقدم الخدمة متى كان من العنصر النسائي.
7. يلتزم الطرف الثاني عند رغبته في إلغاء أي موعد من الجلسات أو تقديم موعدها أو أي تعديل يطرأ بأن يخطر الطرف الاول قبلها بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة، وعند الإخلال بذلك يحق للطرف الأول قيمة هذه الزيارة ويتم تحصيلها و حسمها من المقدم المدفوع من الطرف الثاني ولا يحق للأخير الاعتراض على ذلك.
8. يلتزم الطرف الثاني باستقبال مقدم الخدمة بالوقت المحدد للجلسة في حال كانت الجلسات العلاجية (منزلية) أو الالتزام بالحضور بالموعد المحدد في حال كانت الجلسات العلاجية (غير منزلية) وأي تأخير عن الموعد بمدة أقصاها 15 دقيقة فيحق للطرف الأول إلغاء هذه الجلسة مع تحصيل مبلغها من المقدم المدفوع مسبقاً من قِبل الطرف الثاني.
9. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع متطلبات مقدم الخدمة ليتمكن من أداء عمله بالشكل المطلوب.
10. يلتزم الطرف الثاني بالبقاء في منزل واحد خلال فترة الرعاية الصحية في حال كانت الجلسات العلاجية (منزلية): حيث أن استمرارية العلاج – في حالة تغيير المريض لموقعه- تعتمد على إمكانية وجود مواعيد في المنطقة الجديدة.
11. يتحمل الطرف الثاني المسؤولية في حال رفضه للنصيحة العلاجية المقدمة له من مقدم الخدمة، أو التعديل على الخطة العلاجية دون الرجوع له.
12. يلتزم الطرف الثاني ومرافقيه باحترام مقدم الخدمة والتعليمات المتعلقة بالسلامة.
13. يتوجب على الطرف الثاني انتظار دوره بتأني وصبر في حال كانت الخدمة (غير منزلية) حتى يتم توفير أفضل خدمة له من مقدم الخدمة.

البند السادس : أحكام عامة:

1. للطرف الثاني الحق في الحصول على رعاية صحية تخلو من السلوك غير الأخلاقي أو سوء المعاملة أو الإهمال.
2. للطرف الثاني الحق في الحصول على الدعم الجسدي والمعنوي والأخلاقي من قبل مقدم الخدمة
3. للطرف الثاني الحق بالاستفسار عن أية تفاصيل تتعلق بالمعلومات أو الإرشادات أو التثقيف الصحي المقدمة له من قبل مقدم الخدمة في حال عدم القدرة على فهمها
4. لا تعتبر من مسؤوليات الطرف الأول توفير ذات مقدم الخدمة المختار من قبل الطرف الثاني لكون الامر يرجع لإرادة وموافقة مقدم الخدمة ذاته، ويحق للطرف الأول توفير بديل له من قبل الطرف الثاني بعد موافقته.
5. تقتصر مسؤولية الطرف الأول ببذل العناية الكاملة وليس تحقيق النتيجة في كل من الحالات التالية:
   1. اتضح أن هناك مستندات أو معلومات لم يتم الإفصاح عنها من قبل الطرف الثاني للطرف الأول أو لمقدم الخدمة.
   2. إذا كانت الحالة من الحالات التي يصعب علاجها وأنه يتطلب الأمر جلسات إضافية للوصول لنتيجة مرضية.
   3. إذا كانت الحالة من الحالات الميؤوس منها علاجياً.
      علماً بأنه لا يمنع من تقييم الطرف الثاني لمقدم الخدمة من خلال التطبيق وتوضيح جميع الإشكاليات لكي يسعى الطرف الأول لمعالجتها.
6. يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول وكذلك مقدم الخدمة غير ملزمين بتحرير أي اختبارات ذكاء أو قدرات نفسية أو سلوكية أو تقييمه للحالة.
7. يقر الطرف الثاني بعلمه بمدة صلاحية الجلسات وهي كالآتي:
   1. أن مدة صلاحية الجلسة (1) أسبوع واحد فقط
   2. مدة صلاحية (6) جلسات شهر واحد فقط
   3. مدة صلاحية (12) جلسة ثلاث أشهر فقط
      ولا يحق للطرف الثاني تمديدها لأي سببٍ كان.
8. يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حالة واحدة وهي إذا تبين أن الطرف الأول لم يقم بتوفير مقدم خدمة بالوقت المحدد على أن يسبق ذلك أخطار بمدة لا تقل عن أسبوعين، كما يحق للطرف الثاني استبدال مقدم الخدمة بأخر قبل فسخ العقد لعدد (2 ) مرات خلال (شهر )
9. لا يحق للطرف الثاني إنهاء هذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها وتجدد مدة أخرى ما لم يخطر الطرف الثاني الطرف الأول برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية بمدة لا تقل عن أسبوعين.
10. يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية متى ثبت أن الطرف الثاني أخل بالالتزامات الملقاة على عاتقه من خلال هذه الاتفاقية أو ثبت عدم صحة المستندات المقدمة منه أو ترتب على زيارته أي ضرر لمقدم الخدمة.
11. يحق لطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية وحذف بيانات الطرف الثاني من التطبيق في أي وقت بدون إبداء أي أسباب.

البند السابع : الاختصاص القضائي:

في حال نشوء أي نزاع بخصوص تنفيذ بنود هذا العقد فيحل بالطرق الودية خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل من تاريخ اكتمال بيانات الشكوى، فإن تعذر ذلك فيكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الدعوى بمدينة الرياض.  

البند الثامن: المراسلات والتبليغات:

يلتزم الطرفين بالعناوين المدونة في صدر هذا العقد أو المسجلة بالتطبيق، كعناوين رسمية للمخاطبة فيما بينهما، وأي تبليغ أو مراسلة أو خطاب على غير هذه العناوين لا يحمل الصفة الرسمية إلا بإجازة الطرف المخاطَب حينها، كما يلتزم كلا الطرفان بإشعار الطرف الآخر كتابياً بأي تغيير يطرأ على هذه العناوين فور حدوثها وإلا اعتبرت العناوين السابقة هي المعمول بها نظاماً.

البند التاسع: العلم بمضمون الاتفاقية:

1. عُلم كل من الأطراف مضمون هذه الاتفاقية بكامل بنودها العلم النافي للجهالة، والتزموا بها الالتزام الشرعي.
2. تلغي هذه الاتفاقية أي اتفاق سابق بين الأطراف سواءً كان شفاهةً أم كتابة ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموجب ملحق تعديل كتابي موقع من قِبل كلا الطرفين.

                                                                                                                             والله ولي التوفيق،،،